رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس ‏جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می ­شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس ‏جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس ‏جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین ‏الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می­ کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس‏ جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می­کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می ­باشد، تحلیل شده است. یافته های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس ‏جمهور در امور خارجی است.

دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده­اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده­است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده­است اما با توجه به نظام حقوقی کامن­لا در این کشور، سنگ­بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل­گیری این دعوا و زمینه­ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی­افکند. برآمد این رای، شکل­گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می­شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است. آمریکا در خصوص اقتدار دادسرا و نقش دادستان، استیناف یک مرحله ای، فقدان هیات منصفه، دخالت آتی دیوان در تعریف جرم تجاوز و تداخل مسوولیت های دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد، عدم پیش بینی مجازات اعدام در اساسنامه و عوامل سیاسی مرتبط با سربازان، فرماندهان و مقامات سیاسی آمریکایی ایراداتی وارد کرده و به آنها در عدم الحاق به دیوان بین الملل کیفری استناد کرده است، ایراداتی که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می شود.